دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، قانونی جنجالی به‌نام «Take It Down Act» را امضا کرده که هدف آن مقابله با انتشار محتوای دیپ‌فیک و تصاویر خصوصی بدون رضایت است. بر اساس این قانون، شبکه‌های اجتماعی موظف‌اند حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از گزارش کاربران، محتوای گزارش‌شده را حذف کنند و تلاش کنند نسخه‌های مشابه آن را نیز از پلتفرم حذف نمایند. در صورت نقض این قانون، مجازات‌هایی از جمله جریمه نقدی و تا سه سال زندان در نظر گرفته شده است.
این قانون با حمایت برخی شرکت‌های فناوری، گروه‌های حامی حقوق کودکان و همچنین ملانیا ترامپ همراه شده است. با این حال، مخالفت‌ها و انتقادهایی نیز از سوی فعالان حقوق دیجیتال مطرح شده است. آن‌ها نگران‌اند که این قانون، برخلاف نیت اولیه‌اش، به ابزاری برای سانسور محتوا یا سرکوب آزادی بیان تبدیل شود.
نهادهایی مانند «Cyber Civil Rights Initiative» که پیش‌تر حامی جرم‌انگاری انتشار تصاویر خصوصی بودند نیز از برخی جنبه‌های این قانون انتقاد کرده‌اند. به اعتقاد آن‌ها، روند حذف محتوا در این قانون ناکارآمد است و امکان دارد باعث بی‌توجهی پلتفرم‌ها به گزارش‌های معتبر یا سوءاستفاده از فرآیند حذف محتوا شود.
همچنین برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که اجرای این قانون ممکن است به فشارهایی علیه فناوری‌هایی مانند رمزنگاری سرتاسری منجر شود. چرا که پلتفرم‌هایی که از این نوع رمزنگاری استفاده می‌کنند، توانایی شناسایی محتوای خصوصی کاربران را ندارند؛ مسئله‌ای که می‌تواند آن‌ها را در معرض الزامات قانونی دشوار قرار دهد.
در حالی‌که قانون Take It Down Act در نگاه نخست اقدامی محافظتی به‌نظر می‌رسد، بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند که اجرای آن با ابهاماتی همراه است و احتمال دارد با چالش‌های حقوقی متعددی مواجه شود. آن‌ها می‌گویند اگر محتوای مشروع به‌اشتباه حذف شود، کاربران و شرکت‌ها می‌توانند به‌صورت قانونی واکنش نشان دهند. با این حال، همه‌چیز به نحوه اجرای این قانون توسط کمیسیون تجارت فدرال آمریکا (FTC) بستگی خواهد داشت.
منبع: زومیت
