کالدونیای جدید (Nouvelle-Calédonie) جزیرهای با موقعیت استراتژیک و ترکیب کمنظیر جمعیتی در جنوب اقیانوس آرام است که همواره در کانون کشمکش میان گذشته استعماری و آینده مستقل قرار داشته. منابع معدنی غنی، بهویژه نیکل، و تنشهای قومی میان کاناکهای بومی و مهاجران اروپایی، کالدونیای جدید را به نمونهای منحصر به فرد از جدال هویت و سیاست منطقهای تبدیل کرده است. این مقاله با بهرهگیری از منابع معتبر و بهروز، تصویری جامع و تحلیلی از وضعیت این سرزمین ارائه میدهد.
موقعیت جغرافیایی و جمعیت
کالدونیای جدید در جنوبیترین بخش اقیانوس آرام، نزدیک استرالیا واقع است و با حدود ۲۷۰ هزار نفر جمعیت (۲۰۱۹)، از لحاظ قومی به چند گروه مهم تقسیم میشود: بومیان کاناک، اروپاییتباران (کالدوشها)، پولینزیاییها و اقلیتهای آسیایی. جغرافیای متنوع، آبوهوای نیمهگرمسیری و مرجانهای منحصر به فرد، این منطقه را از نظر بومشناسی و اقتصادی اهمیت داده است.
تاریخ استعمار و روند استقلالطلبی
کاشفان اولیه اروپایی در قرن هجدهم وارد این جزیره شدند و فرانسه در ۱۸۵۳ آن را مستعمره خود نمود. انتقال زندانیان فرانسوی و تصرف زمینهای کشاورزان بومی منجر به دههها تضاد و مقاومت شد؛ قیامهای کاناکها عموماً با سرکوب مواجه شد. در اواخر قرن بیستم، جنبشهای استقلالطلبانه (بهویژه FLNKS) فعال شدند و پس از بحرانهای بزرگ دهه ۱۹۸۰، France و رهبران محلی با «توافق نوومیا» (۱۹۹۸) چارچوب تقسیم قدرت و امکان برگزاری همهپرسی استقلال را تدوین کردند.
ساختار سیاسی و رابطه با جمهوری فرانسه
امروز کالدونیای جدید دارای پارلمان و دولت محلی نسبتاً مستقل است اما همچنان تابع فرانسه در حوزه امنیت، سیاست خارجی و پول است. رئیس دولت محلی و مجلس بر جزئیات سیاستگذاریهای داخلی نظارت دارند و همزمان نماینده دولت مرکزی فرانسه وظیفه هماهنگی و نظارت کل را برعهده دارد. وابستگی مالی و حمایتهای گسترده دولتی مهمترین پیوند این سرزمین با فرانسه باقی مانده است.
نقش منطقهای کالدونیای جدید
به لطف منابع استثنایی نیکل و قرارگیری در قلب اقیانوس آرام، کالدونیای جدید برای فرانسه نقطهای استراتژیک و برای کشورهای منطقه منابع معدنی و شریک تجاری تلقی میشود. این سرزمین عضو فعال سازمانهای منطقهای است و نقش آن، گذشته از اهمیت راهبردی نظامی، در معادلات اقتصادی، زیستمحیطی و ژئوپولیتیکی محسوس است.
تنشهای قومی؛ کاناکها و اروپاییتباران
تقابل میان کاناکهای استقلالطلب (حاشیهنشینتر و در اقلیت اقتصادی) و کالدوشها (مهاجران اروپاییتبار، عموماً مرفهتر و طرفدار حفظ وضع موجود) چالشهای عمده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به همراه دارد. این اختلافات اغلب سرمنشأ بحرانهای بزرگ و شکاف عمیق اعتماد اجتماعی است که آینده سیاسی کالدونیای جدید را شکننده ساخته است.
همهپرسیهای استقلال (۲۰۱۸، ۲۰۲۰، ۲۰۲۱)
در بازه ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، سه همهپرسی پیاپی درباره استقلال برگزار شد. در دو مورد اول، با وجود رشد آرای استقلالطلبان، نتیجه بهسود حفظ حاکمیت فرانسه بود (۵۷٪ و ۵۳٪ رای مخالف استقلال). همهپرسی سوم ۲۰۲۱ به دلیل تحریم استقلالطلبان، با نرخ مشارکت پایین و نتیجه قاطع اما فاقد اجماع ملی برگزار شد و اختلاف نظرها درباره مشروعیت را تشدید کرد.
وضعیت اقتصادی و چالشهای توسعه
تکیه اقتصاد کالدونیای جدید عمدتاً بر استخراج و صادرات نیکل است. بااینحال، نوسانات بازار جهانی، عدم بهرهمندی گروههای بومی، نابرابری درآمدی و نرخ بالای بیکاری جوانان از چالشهای اساسی توسعه این منطقه است. دولتهای محلی در تلاش برای تنوع اقتصادی و بازتوزیع منافع، با موانع جدی ساختاری و منطقهای روبهرو هستند.
بحران و اعتراضات ۲۰۲۴ و توافق سیاسی ۲۰۲۵
اجرای اصلاحات انتخاباتی توسط دولت فرانسه و نگرانی کاناکها از کاهش وزن رأی بومیها، جرقه اعتراضات گسترده و خشونتآمیز در ۲۰۲۴ شد. تنشها با مداخله پلیس، کشته و زخمی شدن معترضان و خسارات اقتصادی تشدید یافت. مذاکرات طولانی در ۲۰۲۵ به توافق سیاسی اولیه درباره بازنگری قانون اساسی و تلاش برای حفظ آرامش اجتماعی منتهی شد، اما بیاعتمادی عمیق همچنان پابرجاست.
چشمانداز آینده؛ سناریوهای پیشرو
سرنوشت کالدونیای جدید بین سه سناریوی اصلی در نوسان است:
- تداوم وابستگی به فرانسه و بهرهگیری از حمایتهای اقتصادی و اجتماعی
- استقلال کامل با امکان بازیابی هویت اما چالش اقتصادی
- راهحل میانه با افزایش اختیارات و حفظ پیوندهای ضروری
در نهایت، ترکیبی از پویاییهای سیاسی، فشار بازیگران منطقهای و خواست عمومی تعیینکننده جهتگیری آینده این سرزمین خواهد بود.
پس از بیش از یک هفته مذاکره فشرده در حومه پاریس، نمایندگان گروههای استقلالطلب و وفادار به فرانسه در کالدونیای جدید، توافقی تاریخی برای آینده این مجمعالجزایر امضا کردند. این توافق، که صبح شنبه ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۵ با حضور مانوئل والس رسمی شد، به بحرانهای سیاسی و اجتماعی این منطقه پایان میدهد.
بر اساس مفاد توافق:
- کالدونیای جدید در فرانسه باقی میماند اما با یک دولت محلی جدید که در قانون اساسی فرانسه به رسمیت شناخته خواهد شد.
- رأیگیری درباره استقلال متوقف میشود و تمرکز بر ثبات سیاسی و بازسازی اقتصادی خواهد بود.
- نظام رأیدهی اصلاح میشود تا جمعیت بیشتری، از جمله مهاجران قدیمی، حق رأی پیدا کنند؛ موضوعی که یکی از دلایل اصلی اعتراضات سال ۲۰۲۴ بود.
- یک همهپرسی نهایی در سال ۲۰۲۶ برگزار میشود، اما فقط برای تأیید همین توافق، نه تصمیمگیری درباره استقلال.
قرار است تمامی طرفهای امضاکننده، بعدازظهر امروز با رئیسجمهور امانوئل مکرون در کاخ الیزه دیدار کنند. این توافق، ۳۷ سال پس از پیمان ماتینیون، نقطه عطفی برای ثبات و همزیستی سیاسی در کالدونیای جدید محسوب میشود.
منابع:
fr.irna.ir | BBC News | France24 | The Guardian | leparisien.fr
